کلاف سردرگم مراوده بودجه و نفت| بازگشت اربیل و بغداد به محکمه

در هفته‌های اخیر، اختلافات میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. یکی از مهم‌ترین موارد تنش که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده، موضوع پرداخت حقوق کارکنان دولت اقلیم است که به بحران اقتصادی در این منطقه دامن زده و به نارضایتی شدید مردمی منجر شده است.

حکومت محلی در اربیل اخیرا تهدید کرد که در صورت تداوم قطع حقوق کارمندان و نقض تعهدات مالی دولت فدرال، علیه نخست‌وزیر عراق و وزیر دارایی در دادگاه فدرال شکایت خواهد کرد. این موضع‌گیری اربیل در واکنش به نامه ۲۸ می ۲۰۲۵ طیف سامی، وزیر دارایی عراق بود که اعلام کرد که این وزارتخانه‌ دیگر نمی‌تواند به پرداخت مستمر سهم اقلیم از بودجه دولتی ادامه دهد، چرا که اقلیم از سقف قانونی سهم خود (۱۲.۶۷ درصد) فراتر رفته است.

در پاسخ، وزارت دارایی اقلیم در بیانیه‌ای گفت که تعیین سهم اقلیم بر اساس مخارج انجام ‌شده، برخلاف قانون اساسی عراق بوده و سهم اقلیم باید بر پایه درآمدهای واقعی فدرال تعیین شود نه میزان هزینه‌کرد آن.

با وجود این، بغداد همچنان اربیل را به عدم شفافیت مالی متهم می‌کند و گفته که از سال ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۵، اقلیم حدود ۱۹.۹ هزار میلیارد دینار از محل درآمدهای نفتی و غیرنفتی به دست آورده اما تنها ۵۹۸.۵ میلیارد دینار را به حساب دولت فدرال واریز کرده است.

با این وجود، بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، برای مهار بحران، انتظار می‌رود دولت فدرال طی روزهای آینده پیش‌پرداختی مالی به اقلیم ارسال کند تا حقوق کارکنان پیش از عید قربان پرداخت شود اما این اقدام نیز در صورت اجرا، به عنوان مسکِّن عمل خواهد کرد و نمی‌تواند این مناقشه را برای همیشه پایان دهد.   

بر اساس قانون اساسی عراق، به ویژه ماده ۱۲۱، اقلیم به عنوان یک منطقه فدرال با اختیارات خودمختار شناخته شده که می‌تواند امور داخلی خود مانند مدیریت محلی و منابع را اداره کند. با این حال، ماده ۱۱۲ مسئولیت مدیریت منابع نفت و گاز را به دولت فدرال محول کرده و درآمدهای نفتی باید به صورت عادلانه بین همه مناطق تقسیم شود.

اختلافات ریشه‌دار اربیل و بغداد

بحران پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، در واقع به اختلافات حقوقی و ساختاری بین اربیل و بغداد درباره نحوه مدیریت منابع طبیعی و صلاحیت انعقاد قراردادهای خارجی بازمی‌گردد، اختلافی که ریشه در تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی عراق دارد. تلاشهای دیپلماتیک برای حل این اختلافات از سالها پیش بین هیئت‌های دو طرف انجام شده بود و نه تنها به نتیجه نرسیده است بلکه به تازگی گره دیگری در این ماجرا به وجود آمده است.

از اینرو، ماه گذشته حکومت اربیل اعلام کرد که قراردادهایی را با چند شرکت بزرگ آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در دو میدان گازی «میران و توپخانه-کردامیر» امضا کرده است. این توافق گازی که بدون هماهنگی و موافقت بغداد امضا شد، مذاکرات قبلی را از ریل خارج کرد. چراکه اقلیم معتقد است حق امضای مستقیم قرارداد با شرکت‌های خارجی را دارد، درحالی که دولت فدرال آن را نقض قانون اساسی و قوانین کشور می‌داند.

دولت فدرال از سال 2020 بارها پرداخت سهم بودجه اقلیم را به ‌دلیل عدم پایبندی اربیل به تعهدات نفتی‌اش متوقف یا مشروط کرده است. طبق قانون بودجه عراق، اقلیم موظف است روزانه 400 هزار بشکه نفت را از طریق شرکت ملی SOMO به فروش برساند و درآمد آن را به خزانه دولت مرکزی واریز کند اما تاکنون در این زمینه سهل انگاری کرده است اما مقامات اربیل، بغداد را مقصر می‌دانند. بنابراین، وزارت منابع طبیعی اقلیم، بغداد را به «سیاست گرسنه‌سازی» شهروندان کردستان متهم کرده و مدعی شده که با وجود تحویل بیش از ۱۱ میلیون بشکه نفت به دولت فدرال، حتی یک دینار در ازای آن دریافت نکرده است. به گفته اربیل، این اقدام نقض صریح توافقات و تعهدات مالی بغداد به شمار می‌رود. اربیل تاکید کرده که از ۴ آوریل ۲۰۲۳، توافقی با وزارت نفت برای ازسرگیری صادرات صورت گرفته اما از سوی بغداد اجرایی نشده است.

در این راستا مقامات اربیل دولت را به عدم فراهم سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون متهم می‌کنند به صورتی که شفق نیوز به نقل از محمد زنکنه، تحلیلگر سیاسی کُرد نوشت:«دولت بغداد به اربیل اعلام کرده که انبارهای فدرال فقط ظرفیت ۸۰ هزار بشکه را دارند و حتی برای این مقدار هم هیچ پولی به اربیل پرداخت نشده و توافقی هم روی قیمت نفت صورت نگرفته است».

این اتهامات اربیل درحالی است که اسناد ارائه شده از سوی پارلمان خلاف آنرا ثابت می‌کند. در این رابطه، اسناد منتشرشده توسط دارا سکانیانی، نماینده فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان عراق نشان می‌دهد که دولت فدرال در بازه سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ مبلغی بیش از ۱۲ میلیارد دلار را در اختیار اقلیم کردستان گذاشته، با وجود اینکه سهمی از درآمدهای نفتی از سوی اقلیم گزارش نشده است.

اربیل و چالش مضاعف پیش فروش درآمدهای نفتی  

دور جدید اخلافات به وجود آمده بین اقلیم و بغداد بر سر درا»دهای نفتی درحالی است که اربیل با بحران بزرگ بدهی های خارجی مواجه است، بدهی هایی که از قضا به مسئله پیش فروش نفت به مشتریان خارجی باز می گردد.

در واقع، حتی اگر حکومت اقلیم قادر به یافتن ساز و کاری برای حل و فصل مسئله بودجه با دولت مرکزی شود باز هم به دلیل پیش فروش کردن بخش زیادی از صادرت نفت خود، قادر به تحویل نفت به بغداد تا سالهای متمادی در آینده نخواهد بود. 

گزارش «موسسه مدیترانه» نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، دولت اقلیم با چالش‌های مالی قابل توجهی روبه‌رو است و مجموع بدهی‌های آن حدود ۳۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. اگرچه اطلاعات دقیق در مورد میزان بدهی اقلیم به بانک‌های خارجی محدود است، اما طبق داده‌های موجود، این منطقه در بازه بین سال ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۵، وام‌هایی به ارزش ۲.۶۰۷ تریلیون دینار عراقی (حدود ۲ میلیارد دلار) از بانک‌های دولتی و تجاری دریافت کرده است. بنابراین، بخش عمده‌ای از بدهی‌های خارجی اقلیم احتمالاً ناشی از سازوکارهایی مانند قراردادهای پیش‌پرداخت نفت، پرداخت‌های معوق به شرکت‌های خدماتی بین‌المللی و سایر روش‌های تأمین مالی غیرسنتی است.

اما این تمام ماجرا نیست و اربیل افزون بر بدهی‌های خارجی، با چالش پرداخت های داخلی نیز مواجه است. به گزارش کردپرس، جمع کل بدهی‌های انباشته شده مربوط به معوقات حقوق کارمندان اقلیم کردستان در کابینه هفتم دولت مسرور بارزانی و کابینه هشتم دولت نچیروان بارازنی، به حقوق بگیران اقلیم کردستان حدود 24 هزار میلیارد دینار است.

دولت مرکزی نیز بر همین اساس معتقد است که اقلیم در ابتدا باید به تعهدات قانونی خود در خصوص تحویل نفت پایبند باشد تا مستحق دریافت بودجه شود.  

همین سیاست سبب شده اربیل عملاً با کمبود نقدینگی شدید مواجه شده و در پرداخت به ‌موقع حقوق کارکنان دولتی مشکل جدی دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کارکنان برای ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند، موضوعی که نارضایتی عمومی را به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسانده است. افزایش انتقادات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی علیه احزاب حاکم (به‌ویژه حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی) نشان‌دهنده این تغییر رویکرد است. بسیاری از کارکنان بخش دولتی می‌گویند در صورت واگذاری اداره فروش انرژی به دولت مرکزی، حداقل می‌توانند حقوق خود را به ‌طور منظم و شفاف دریافت کنند و همین مسئله سبب کاهش مشروعیت اربیل در بین مردم شده است.

امید اقلیم به حمایت آمریکا

اینکه دولت اقلیم به رغم شکست در دادگاههای داخلی و بین‌المللی بار دیگر به شکایت علیه دولت مرکزی متوسل شده، به نظر می‌رسد این بار روی حمایتهای آمریکا حساب ویژه باز کرده است. امضای قراردادهای گازی جدید با شرکت‌های آمریکایی و حمایت برخی سیاستمداران آمریکایی از استقلال انرژی اقلیم به ‌نظر می‌رسد بخشی از این راهبرد باشد.

از آنجا که درآمدهای نفتی عراق در حساب‌های بانکی در ایالات متحده نگهداری و از آنجا توزیع می‌شود و به همین دلیل، اقلیم تصور می‌کند واشینگتن می‌تواند با اعمال فشار مالی، دولت مرکزی را مجبور به پرداخت سهم بودجه اقلیم کند. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند که ایالات متحده به دلایل قانونی، سیاسی و استراتژیک قادر به مداخله مستقیم نیست.

زیرا، واشینگتن نگران است که هرگونه استفاده ابزاری از منابع مالی عراق، موازنه قدرت در بغداد را به هم زده و به افزایش تنش‌های داخلی منجر شود. همچنین، دخالت در سازوکار توزیع درآمدها می‌تواند آمریکا را در معرض اتهام جانبداری قرار دهد. هرچند حمایت بین‌المللی می‌تواند فشار دیپلماتیک ایجاد کند اما تضمینی برای موفقیت حقوقی در دادگاه‌ علیه بغداد نیست، جایی که قانون اساسی و قوانین بودجه معیار سنجش محسوب می‌شوند.

با این حال، برخی مقامات عراقی نسبت به یافتن راه حلی برای پایان دادن به این بحران امیدوار هستند. در این راستا، مختار الموسوی، نماینده و عضو سازمان بدر پیش‌بینی کرد که دو طرف با توافق به حل موضوع خواهند رسید، ولی معتقد است صحیح نیست هر بار که اقلیم با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود فشار به دولت فدرال وارد کند بلکه باید امور را بر اساس بودجه خودش مدیریت کند.  

در مجموع، اربیل در مواجهه با بغداد در موضوع نفت و گاز، به‌ویژه در مراجع رسمی و حقوقی داخلی، با ضعف ابزار قانونی، فشار سیاسی محدود و سابقه اقدامات غیرهمسو با قوانین فدرال روبه‌روست، وضعیتی که احتمال موفقیت آن در شکایت علیه دولت مرکزی را بسیار پایین می‌آورد. واقعیت این است که بحران اقتصادی اقلیم ریشه در ساختار فاسد و غیرشفاف مدیریت منابع دارد و بدون اصلاحات اساسی در داخل، هیچ فشار خارجی یا توافق حقوقی نمی‌تواند این وضعیت را نجات دهد. از دید برخی کارشناسان، به نظر می‌رسد روند افول استقلال اقتصادی اقلیم آغاز شده و در صورت تداوم بحران، واگذاری اختیارات کلیدی به دولت مرکزی از جمله در حوزه انرژی به خواست و فشار مردم بیش از پیش محتمل خواهد شد.